شناسهٔ خبر: 235019 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بازگشایی سامانه ( تم ) در تعداد بیشتری از شهرهای کشور تا پایان آبان / تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم

میز اقتصاد مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن بسته نیست و ثبت‌نام در مناطق روستایی و ۵۰ شهر میانی و کوچک آغاز شده است از تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی شهری از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: تحویل ۱۸۰ هزار واحد دیگر در سال جاری در برنامه است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در برنامه میز اقتصاد با موضوع سامانه جامع طرح‌های حمایت مسکن؛ از ثبت‌نام تا تحویل، ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، درباره عملکرد سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، روند تامین زمین، وضعیت تسهیلات بانکی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تحویل واحدهای مسکونی توضیح داد.

تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی از ابتدای دولت چهاردهم

مسعودی با اشاره به آغاز طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۸ و ادامه آن در قالب نهضت ملی مسکن پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در شهریور ۱۴۰۰، گفت: سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن با عنوان «تم» برای مدیریت فرایندهایی از جمله ثبت‌نام، بررسی شرایط متقاضیان، تخصیص زمین و پیگیری وضعیت پروژه‌ها و تسهیلات بانکی طراحی شده است.

مشاور معاونت  مسکن و ساختممان افزود: در دولت چهاردهم، با تاکید وزیر راه و شهرسازی، داشبوردهای مدیریتی سامانه توسعه یافته‌اند تا امکان مشاهده آمار و روند اجرای طرح‌ها فراهم شود. این برنامه‌ها شامل مسکن شهری، مسکن روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکی و پروژه‌های مشارکتی است.

در ابتدای دولت چهاردهم ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شده بود

وی با اشاره به آمار تحویل واحد توضیح داد: در ابتدای دولت چهاردهم، حدود ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی شهری تحویل شده بود و از ابتدای این دولت تاکنون نیز بالغ بر ۹۰ هزار واحد دیگر به متقاضیان تحویل شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۵، تحویل ۱۸۰ هزار واحد مسکن ۹۹ ساله شهری پیش‌بینی شده است.

مسعودی با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها گفت: حدود ۸۵۰ هزار واحد در اولویت پیگیری قرار دارند. متقاضیانی که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، در زمره متقاضیان مؤثر طرح قرار دارند. همچنین، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز با توجه به ضوابط حمایتی، شرایط متفاوتی در تأمین آورده اولیه دارند و در اولویت هستند.

آماده‌سازی زمین و تأمین خدمات زیربنایی

مسعودی با تأکید بر ضرورت تحویل واحدهای سکونت‌پذیر و توجه به کرامت مردم در تحویل واحدها، گفت: تحویل مسکن نباید صرفاً به تحویل ساختمان محدود شود و دسترسی، آماده‌سازی زمین، معابر و خدمات مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تفکیک خدمات زیربنایی از آماده‌سازی زمین توضیح داد: خدمات زیربنایی اصولاً بر عهده دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و وزارت نفت است، اما بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی نیز در تأمین مالی این خدمات مشارکت دارد.

۵۰ درصد هزینه های تامین خدمات زیربنایی برعهده صندوق ملی مسکن است

به گفته وی، در حال حاضر، ۵۰ درصد هزینه‌های تأمین خدمات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن، وابسته به وزارت راه و شهرسازی، قرار گرفته است.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: آماده‌سازی زمین تعریف مشخصی دارد و شامل عملیات خاکی، اجرای جوی و جدول و آسفالت است. این اقدامات در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار دارند و نباید با خدمات زیربنایی که مسئولیت دستگاه‌های دیگری است، یکسان در نظر گرفته شوند.

مسعودی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره تأمین زمین گفت: بخشی از اختیارات مرتبط با اجرای طرح‌های مسکن به استانداران واگذار شده است تا هماهنگی‌های لازم در سطح استان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین امکان تأمین خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز باید در شوراهای مسکن استان‌ها بررسی شود.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف متقاضیان واجد شرایط طرح‌های حمایتی مسکن و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ضروری است و باید وضعیت زمین، پروژه و مراحل اجرای تعهدات برای آنان کاملا روشن شود.

رفع ابهام ماده یک قانون مسکن ماده ۴۹ برنامه هفتم و دسته‌بندی طرح‌های مسکن

مسعودی با اشاره به ابهام در ماده یک قانون جهش تولید مسکن توضیح داد: قانونگذار این ابهام در قانون جهش تولید مسکن را با ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم اصلاح کرد. در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم صراحتا اعلام شده یک میلیون واحد مسکونی برای واجدان شرایط احداث شود.

وی ادامه داد: واجد شرایط بدین معناست که متقاضی باید ضوابط مربوط، از جمله نداشتن مسکن ملکی و برخوردار نبودن از تسهیلاتی را که به خرید مسکن منجر شده باشد، رعایت کند.

به گفته وی، در دسته‌بندی‌های برنامه هفتم، ماده ۴۹ ساخت یک میلیون واحد مسکونی را تفسیر کرد. بر همین اساس سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، سالانه ۱۰۰ هزار واحد برای نوسازی بافت‌های فرسوده و سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به سایر روش‌های تأمین مسکن که شامل خودمالکی و شخصی است مورد توجه قرار گرفته‌اند. در برخی از این بخش‌ها، دولت از طریق پرداخت تسهیلات از ساخت مسکن حمایت می‌کند و همه واحدها به‌صورت مستقیم توسط دولت ساخته نمی‌شوند.

مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: نمی‌توان تمام هدف‌گذاری یک میلیون واحد مسکونی را به معنای تعهد مستقیم دولت به ساخت همه این واحدها دانست. زیرا برنامه‌های مسکن شامل دسته‌بندی‌ها و روش‌های مختلف تأمین مسکن است و مسئولیت دولت در هر بخش متناسب با نوع برنامه و حمایت پیش‌بینی‌شده تعیین می‌شود.

مسعودی در پاسخ به انتقادها درباره بسته بودن سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن گفت: سامانه تم بسته نیست و ثبت‌نام در بخش‌هایی از طرح‌های حمایتی در حال انجام است.

۲۳۰ هزار واحد زمین روستایی در حال واگذاری است

وی با اشاره به برنامه مسکن روستایی افزود: ثبت‌نام مربوط به زمین و مسکن روستایی از شهریورماه آغاز شده و تأمین زمین برای حدود ۲۳۰ هزار واحد روستایی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در شهریورماه اولویت با تعیین تکلیف افرادی بود که از قبل در طرح‌های ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده و در انتظار تعیین وضعیت بودند و از هفتم مهرماه نیز ثبت‌نام جدید در مناطق روستایی آغاز شده است.

مسعودی با اشاره به ثبت‌نام در شهرهای کوچک و میانی گفت: در حال حاضر امکان ثبت‌نام در ۵۰ شهر کوچک و میانی فراهم شده و برنامه این است که دامنه شهرهای مشمول تا پایان آبان‌ماه دو تا سه برابر شود. همچنین تامین زمین در شهرهای ساحلی و شهرک‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی همچنین تأکید کرد: سامانه تم، سامانه ثبت و مدیریت عملکرد طرح‌های حمایتی مسکن است و باید میان عملکرد این سامانه و برنامه‌ریزی کلان بخش مسکن تفاوت قائل شد. تهیه و اجرای طرح جامع مسکن نیز از موضوعات مهمی است که باید مطابق تکالیف قانونی دنبال شود.

معرفی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی

مسعودی در بخشی از این میزگرد با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. رقم مورد انتظار برای سال نخست اجرای قانون حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد و این میزان در سال‌های بعد نیز باید مطابق ضوابط قانونی افزایش یابد.

مسعودی گفت: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در چارچوب طرح‌های مرتبط با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم برای دریافت تسهیلات ساخت به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، اما برای حدود یک میلیون و۲۵۹  هزار واحد قرارداد منعقد شده است.

وی همچنین افزود: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.